^{PDFprof.com Search Engine}

قانون االلتزامات والعقود المغربي Code des Obligations et des

لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقل لم يتحقق، إذا كان الدافع يعلم، عند الدفع استحالة التحقيق هذا السبب أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه.
قانون الالتزامات والعقود هو تدوين لقانون العقود في المغرب، بناء على ظهير 9 رمضان 1331 (الصادر في 12 أغسطس 1913) في عهد مولاي يوسف، خلال الحماية الفرنسية على المغرب بصيغتها المعدلة والمستكملة من 1917 إلى 2016. ويحتوي المرجع القانوني على كتابين: الكتاب الأول: الالتزامات بشكل عام.
بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد. بيد أنه إذا كان الالتزام الجديد معلقا على شرط واقف، فإن اثر التجديد يتوقف على تحقق الشرط، فإذا لم يتحقق هذا الشرط، اعتبر التجديد كأن لم يكن.
✅ عدد الفصول والمواد في كل قانون : 1-قانون الالتزامات والعقود : يشمل 1250 مادة . 2-قانون المسطرة الجنائية : يشمل 757 مادة . 3-قانون المسطرة المدنية : يشمل 528 مادة .

قانون الالتزامات والعقود الصادر بظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 53.05 بشأن التبادل الالكتروني للبيانات القانونية وغيرها كإعلان النّية والعقود والأضرار شبه المتعمدة وغير المتعمدة.

قانون االلتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 1331 ) 11 أغسطس 1913
االلتزامات والعقود قانون ) 1913 أغسطس 12 ( 1331 رمضان 9 ظهير
قانون االلتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 1331 ) 12 أغسطس 1913