اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة 1595 ﻳﺘﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 13-
- المادة (17) : يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا. المادة (18) : يتعين على كل تاجر، لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.
- لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى و لو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، و بعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري. يفصل في طلب الإذن فورا.
- وفقًا للمادة الجديدة 544-1 من القانون التجاري ، “يتكون التوطين لشخص طبيعي أو اعتباري ، يُدعى موطنًا ، في انتخاب مكتبه المسجل أو المكتب المسجل لشركته مع شخص آخر معنوي أو طبيعي يسمى الموطن. » يسمح توطين الأعمال لأصحاب المشاريع بتوفير الضرائب وتقليل تكلفة الإجراءات الإدارية.
- « اﻷﺻل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺎل ﻣﻧﻘول ﻣﻌﻧوي ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري أو ﻋدة أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ .» البضائع / المعدات و األثاث واألدوات األشياء المادية التي يَنْصَبُّ عليها النشاط التجاري أي المواد والسلع المعدة للبيع . كل ما يستعمل لممارسة النشاط التجاري ﻣﺜﻞ : السيارات اآلالت الحواسيب الهواتف رفوف المكاتب .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر عن مجلس النواب في 24 من ذي الحجة 1416 (13 ماي 1996). ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.