قانون الإجراءات اجلزائية
- المادة الثامنة والخمسون: للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله - بحسب مقتضيات التحقيق - أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزًا لها أو مرسلة إليه.
- النيابة العامة: لا يجوز القبض على أي إنسان إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا أوضحت النيابة العامة أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو توقيفه، أو سجنه؛ إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة التي تحدّدها السلطة المختصة.
- اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى ويعتبر المشتكي متنازلا عن شكواه بعد تقديمها اذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة اشهر دون عذر مشروع، ويصدر قاضي التحقيق قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا .
- متى وقعت الجريمة نشأ للمجتمع حق في توقيع العقاب وذلك عن طريق إقامة الدعوى تباشرها النيابة العامة باسم المجتمع يطلق عليها الدعوى الجزائية أو الدعوى العمومية. وهي عمومية لأنها ترفع باسم المجتمع ككل، وهي جزائية لأن الهدف منها توقيع الجزاء على الجاني.
1. تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها بموجب قانون الجرائم والعقوبات والقوانين العقابية الأخرى، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم القصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. أ. الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.