^{PDFprof.com Search Engine}

اﻟﻘﺎﻧﻮن 112 ﻟﻌﺎم 1950 ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ

هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها عند حصول الجريمة وتحديد المسؤول عنها وتبيان المحاكم المختصة .
ان الطعن بقرار الاحالة لا يجوز الا عن طريق الاستئناف من اجل عيب في صيغته فقط والادعاء الاساسي لدى المحكمة المدنية على اثر التثبت من صدور حكم ضد المشتري بجرم عرقلة المزايدة. لا يمكن التقدم بدعوى ابطال المعاملة الاجرائية بعد صدور قرار الاحالة.
يقدم المدعى عليه أو وكيله طلب اخلاء السبيل الى قاضي التحقيق قبل اصدار القرار الظني. تبلغ نسخة عن الطلب الى المدعي الشخصي في محل اقامته المختار ليبدي ملاحظاته عليه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه. يحال الطلب, بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة على تبليغ المدعي الشخصي, الى النائب العام ليبدي موقفه منه.
إن قرارات القاضي بغلق التحقيق تتمثل في صورتين ، فإما أن يكون الغلق نهائياً وإما أن يكون الغلق مؤقتاً . ويتحقق الغلق النهائي للدعوى ورفض الشكوى في الحالات الآتية: 1- إذا كان الفعل لا يعاقب عليه القانون . 2- إذا تنازل المشتكي عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح فيها دون موافقة القاضي .

1-ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﻠﺤﺔ وﻛﻞ ﻣﺎﻳﻈﻬﺮ اﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ او اﻋﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻛﻤﺎ ﻳﻀﺒﻂ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﺮى ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻋﻠﻰ اﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. 2- ﻳﺴﺘﺠﻮب اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮا ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ واذا ﺗﻤﻨﻊ ﻫﺬا اﻻﺧﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ.